يظهر شرط التحكيم غالبًا في الصفحات الأخيرة من العقد، لكنه يرسم الطريق الذي سيسلكه أي نزاع جوهري. صياغة قصيرة أو منسوخة بلا مراجعة قد تترك الأطراف أمام خلاف إضافي حول الجهة المختصة أو طريقة تشكيل الهيئة قبل بحث أصل النزاع. لذلك يُعامل شرط التحكيم كقرار مستقل ضمن الصفقة، لا كبند نمطي. والهدف ليس توقع كل خلاف، بل بناء آلية واضحة ومتوازنة يمكن تشغيلها عند الحاجة.
هل التحكيم مناسب لهذه الصفقة؟
قبل الصياغة، ينبغي مقارنة التحكيم بغيره في ضوء قيمة العقد، وتعقيده الفني، وسرية المعلومات، وتعدد الدول، ومكان الأصول، والحاجة المحتملة إلى إجراءات عاجلة. للتحكيم تكاليف وإدارة إجرائية تختلف باختلاف المؤسسة وعدد المحكمين وطبيعة النزاع. وقد يكون مناسبًا لعقد دولي أو مشروع طويل الأجل، بينما تحتاج صفقة محدودة إلى مسار أبسط. القرار الجيد ينطلق من خصائص العلاقة، لا من افتراض أن وسيلة واحدة أفضل دائمًا.
حدّد نطاق الاتفاق بدقة
يجب أن يبين الشرط ما المنازعات التي يشملها: هل يقتصر على تفسير العقد وتنفيذه، أم يمتد إلى ما يتصل به من علاقات وطلبات؟ الصياغة الضيقة قد تقسّم خلافًا واحدًا بين أكثر من جهة، والصياغة الواسعة تحتاج مراعاة المسائل التي لا يجوز قانونًا إحالتها إلى التحكيم. وفي الصفقات التي تضم عقودًا مترابطة أو أطرافًا متعددة، يلزم فحص توافق الشروط حتى لا يحمل كل عقد آلية متعارضة.
تحكيم مؤسسي أم حر؟
في التحكيم المؤسسي، تدير مؤسسة مختارة جوانب مثل تسجيل الطلب وتشكيل الهيئة والرسوم وفق قواعدها. أما التحكيم الحر فيعتمد بدرجة أكبر على ما يتفق عليه الأطراف والقواعد التي يحيلون إليها. الاختيار يؤثر في مستوى الدعم الإداري والمرونة والتكلفة. وإذا اختيرت مؤسسة، يجب استخدام اسمها الصحيح والإحالة إلى قواعدها بوضوح. ومن المفيد مراجعة النسخة السارية من القواعد؛ فقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لعام ٢٠٢٤، مثلًا، تناولت موضوعات منها الإيداع الإلكتروني والجلسات عن بعد والتحكيم الناجز.
لا تخلط بين المقر ومكان الجلسة
مقر التحكيم مفهوم قانوني يرتبط بالإطار الإجرائي ودور المحاكم المختصة ومسار الطعن أو البطلان، ولا يلزم أن يكون هو المكان المادي لكل جلسة. اختيار المقر يحتاج تقييم القانون المحلي ومدى دعمه للتحكيم والاعتراف بالاتفاق والأحكام. أما الاجتماعات والجلسات فقد تُعقد في مكان آخر أو عن بعد إذا سمحت القواعد والهيئة بذلك. كتابة «القاهرة» أو غيرها يجب أن تكون مقصودة بوصفها مقرًا، لا مجرد عنوان اجتماع.
اضبط التشكيل واللغة والقانون
يؤثر عدد المحكمين في التكلفة والوقت وتنوع الخبرة؛ وقد يكون محكم واحد متناسبًا مع بعض المنازعات، بينما تبرر صفقات أخرى هيئة من ثلاثة. ينبغي كذلك تحديد طريقة التعيين أو تركها للقواعد المختارة، وتجنب منح طرف أفضلية غير متوازنة. اللغة تحدد تكلفة الترجمة والمرافعات، لذلك ترتبط بلغة العقد والمستندات والشهود. كما يجب تمييز القانون الذي يحكم العقد عن القانون المنطبق على اتفاق التحكيم وعن قانون مقر التحكيم، وطلب صياغة منسجمة لهذه العناصر.
فكّر في الإجراءات السابقة والعاجلة
قد يشترط العقد تفاوضًا أو وساطة قبل التحكيم. يفيد ذلك عندما تكون الخطوات محددة بمهلة ونقطة بدء واضحتين، لكن العبارات المفتوحة قد تثير جدلًا حول استيفاء الشرط. يجب أيضًا الحفاظ على القدرة على طلب تدبير عاجل عند وجود خطر على أصل أو دليل أو سرية، مع فهم ما تتيحه القواعد المختارة من محكم طوارئ وما يجوز طلبه من المحاكم المختصة. التوازن هنا يمنح فرصة للتسوية من دون تعطيل الحماية الضرورية.
اختبر الشرط على سيناريو حقيقي
قبل التوقيع، تخيّل أن إخلالًا وقع غدًا. من سيرسل الإخطار؟ وإلى أي عنوان؟ متى تنتهي مهلة التفاوض؟ أين يقدم طلب التحكيم؟ وبأي لغة؟ وكيف تُشكل الهيئة؟ وهل عقود الضمان والمقاولة من الباطن تستخدم آلية متوافقة؟ هذا الاختبار يكشف الفجوات والتعارضات أسرع من القراءة المجردة. كما ينبغي توحيد النسخ العربية والأجنبية عند وجود أكثر من لغة وتحديد النسخة التي يُرجع إليها عند الاختلاف.
الخلاصة العملية
راجع شرط التحكيم في بطاقة مستقلة تتضمن: نطاق المنازعات، المؤسسة والقواعد، مقر التحكيم، عدد المحكمين وطريقة تعيينهم، اللغة، القانون الحاكم، خطوات التفاوض أو الوساطة، وإمكانية التدابير العاجلة. ثم قارن البطاقة بكل العقود المرتبطة بالصفقة. لا تعتمد نموذجًا سابقًا قبل التأكد من ملاءمته للأطراف والقيمة وأماكن التنفيذ والأصول.
هذا المحتوى للتعريف والتثقيف العام، ولا يُعد استشارة قانونية؛ فكل حالة تستلزم مراجعة ظروفها ومستنداتها والتشريعات والقواعد السارية عليها.